پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

دانلود  پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی خرید ارزان ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

——-

 پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 33
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتیفصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه 152-2 بورس اوراق بهادار 153-2 سابقه بازار سرمایه در ایران 164-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران 175-2 اهمیت حاکمیت شرکتی 176-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 197-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 1910-2 پیشینه تحقیق 221-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22مقدمه از آنجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق، مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گردآوری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است؛ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاریخچه مربوط به این بازار، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .2-2 بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد، با تاسیس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از 1328 ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصاً قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای 32-1330 عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال 1338 بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تامین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسولیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسولیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد . با پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت؛ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در سال 1339 به 36 بانک در 1347 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجاری، 7 بانک تخصصی و 3 بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهرانامور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب 1304 تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب 1311 نیز ضمن مواد 89 تا 92 یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد .ظاهراً اولین بار در سال 1315 شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطالعاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد . در آن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و اولین بار ضمن ماده 120 قانون تاسیس های اتاقهای بازرگانی به مسایل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد . در سال 1341، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نماینده آن و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت ملی، گزارش به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید . همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیات موسس بورس سهام تنظیم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگانی و هیات موسسین بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد. این گروه درسال 1345، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه دراردیبهشت ماه 1345 ، تصویب شد.اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی وبازرگانی ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال 1346 ، فعالیت خود را آغاز نمود.5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ….هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : ” مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیات مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ” به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راههای ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود .از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود (خدا بخشی ،385 ، ص 26 )1.حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ،1385 ، ص 10-12 )2.با بررسی تعاریف و مفاهیم راهبری شرکتها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ،حکایت از آن دارد که :راهبری شرکتها یک مفهوم چند رشته ای است. هدف نهایی راهبری شرکتها دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتها است : پاسخگوییشفافیت عدالت (انصاف)رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه ، 1385 ، ص 32 – 33 )3.6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر است :نوع شرکت ساختار هیئت مدیره میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریتاهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی